بزرگنمايي:

ندای لرستان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تاکید دولت بر احقاق حق تمام قربانیان و خسارت‌دیدگان حادثه
طبق اخبار روزهای اخیر و به دنبال تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار کانتینرهای اسکله رجایی بندرعباس، بازپرس پرونده از بازداشت دو مدیر بخش دولتی و خصوصی و احضار چند فرد مطلع مرتبط با این حادثه خبر داد. انفجار چند کانتینر حاوی مواد شیمیایی در اسکله رجایی بندرعباس در ظهر 6 اردیبهشت امسال، جان ده‌ها کارگر و کارمند و ارباب رجوع حاضر در محل انفجار را گرفت و تعدادی از افراد شاغل در محل حادثه همچنان مفقودند و بیش از 1500 نفر از کارکنان و کارگران یا کسبه شاغل در حوالی محل انفجار هم مجروح و مصدوم شدند. چند روز قبل رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که در اسکله رجایی 130 هزار کانتینر مستقر بوده و خسارت اولیه حدود 3 تا 5 میلیارد دلار است که به نظر می‌رسد این رقم خسارت، برآوردی مرتبط با انهدام کانتینرهای اطراف محل انفجار و منهدم شدن کالاهای موجود در آن و همچنین آسیب به خودروهای متوقف در محل حادثه باشد که بار سنگینی بر دوش دولت گذاشت آن هم در حالی که طی این مدت، کارشناسان ایمنی و حتی مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس با ابراز تاسف از تبعات جانی و مالی ناشی از این حادثه بی‌سابقه، تاکید داشتند که توجه به الزامات ایمنی از سوی صاحبان این محموله و همچنین رعایت دستورالعمل‌های ثبت کالای وارداتی توسط ناظران دولتی، می‌توانست از وقوع چنین حادثه‌ای که خانواده‌های بسیاری را داغدار و متضرر کرد جلوگیری کند. با توجه به اینکه طبق ادعای فعالان کارگری، بسیاری از مجروحان و جانباختگان و حتی مفقودان حادثه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، کارگر غیر رسمی و روزمزدی بودند که به دلیل شائبه تخلف پیمانکار در نحوه به کارگیری این کارگران، حالا برای تعداد زیادشان حتی نمی‌توان طلب دیه و خسارت داشت چون هیچ سند مکتوبی از اشتغالشان موجود نیست، چند روز قبل، سخنگوی قوه قضاییه هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه بسیاری از حوادث حوزه کارگری به خاطر ترک فعل‌های پیش‌بینی شده در قانون است، گفت: «تمام دستگاه‌های موظف به نظارت بر حوزه کارگری بخش خصوصی یا عمومی یا دولتی و حتی پیمانکارانی که کارگران را به کار می‌گیرند، باید به تمام دستورالعمل‌های حوزه کار و کارگری، به درستی عمل کنند و شرایط ایمنی محیط کار و کارگاهی را برای کارگران فراهم کنند. بسیاری از این حوادث به خاطر ترک فعل‌های پیش‌بینی شده در قانون است ولی افراد، پیمانکاران و بخش‌های حقیقی و حقوقی به وظیفه خود برای رعایت این الزامات عمل نمی‌کنند و نتیجه، بروز حادثه است. هم سازمان بازرسی کل کشور، هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هم دادستانی کل کشور به واسطه وظایفی که هر کدام در حوزه نظارت و اقدامات پیشگیرانه دارند، در حال پیگیری این ترک فعل‌ها هستند تا ان‌شاءالله دیگر شاهد حوادث ناگواری که در گذشته داشتیم، نباشیم. قوه قضاییه در خصوص مطالبات بخش‌های مختلف اعم از کارگران، معلمان، پرستاران و همه این عزیزان، در چارچوب قوانین و مقررات، به عنوان دستگاه‌ نظارتی، پیگیری خواهد کرد. تلاش ما بر این است که این عزیزان که زحمت‌کشان جامعه هستند و در حقیقت تولید کشور به عهده کارگران عزیز است، به درستی مورد حمایت قرار گیرند.»
بازار
مشکلی که طی روزهای اخیر پیش آمد، اختلاف آمار جانباختگان حادثه انفجار کانتینرهای اسکله رجایی بندرعباس بود. در حالی که تا اوایل هفته، آمار جانباختگان 70 نفر اعلام شده بود اما سخنگوی دولت، روز یکشنبه در نشست خبری بعد از جلسه معمول کابینه، تعداد قطعی فوتی‌ها بر اساس اجساد شناسایی شده و گواهی فوت را 57 نفر اعلام کرد ولی با این حال، رییس جمعیت هلال احمر، دو روز بعد از اعلام سخنگوی دولت، همچنان بر تعداد 70 فوتی تاکید داشت که این تفاوت آماری در روزهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. یک منبع آگاه در وزارت بهداشت در توضیح دلیل این تفاوت و همچنین در واکنش به برخی اعتراضات نسبت به تولیت وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در اطلاع‌رسانی حادثه انفجار کانتینرها و محدودیت اعلام آمار فوتی‌ها از سوی وزارت بهداشت، به «اعتماد» گفت: «اتفاقا تصمیم درستی اتخاذ شد چون طبق روال جاری کشور، همیشه تنها نهاد متولی اعلام آمار فوت در حوادث و بلایای طبیعی، سازمان پزشکی قانونی بوده و وزارت بهداشت فقط باید آمار مصدومین و مجروحان و وضعیت درمان را اعلام کند. در این حادثه هم وزارت بهداشت محدودیتی در اعلام آمار مجروحان و ارایه خدمات درمانی نداشت اما اعلام آمار فوت می‌توانست تداخل وظایف ایجاد کند چنانکه ارزیابی اولیه از تلفات جانی درست نبود و به همین دلیل تعداد متوفیان 70 نفر اعلام شد در حالی که در بررسی‌های تخصصی کارشناسان پزشکی قانونی بر پیکرها یا بقایای اجساد معلوم شد که برخی نمونه‌ها مربوط به یک جانباخته بوده است.»
در حالی که طبق اعلام جمعیت هلال احمر هرمزگان، شامگاه 13 اردیبهشت و یک هفته بعد از حادثه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، عملیات جست‌وجو و نجات پایان یافت چون تا آخرین لحظه و به خصوص طی روزهای 11 و 12 اردیبهشت، هیچ بقایای جدیدی از مفقودین به دست نیامد، روز 14 اردیبهشت، سید سجاد رضوی؛ معاون درمان وزارت بهداشت هم گزارشی از درمان مجروحان حادثه ارایه داد و اعلام کرد: «اعلام اولیه حادثه اسکله رجایی حوالی ساعت 12 و 10 دقیقه ظهر روز شنبه بود. در ابتدا هیچ پیش‌بینی از عمق حادثه نداشتیم؛ با هماهنگی اورژانس در EOC آماده‌باش لازم را صادر کرده و کل منطقه را بررسی کردیم. به تدریج آمار مصدومان و مجروحان افزایش یافت و چند استان به عنوان پشتیبان در نظر گرفته شدند تا در صورت نیاز بیماران به آنجا اعزام شوند. در ادامه نیز سازمان انتقال خون و امور مربوط به دارو و تجهیزات را به خط کردیم. به جز چند بیمار محدود به دلیل سوختگی، نیازی به اعزام به سایر استان‌ها نداشتیم. به دنبال برنامه‌ریزی انجام شده اورژانس‌ها آماده پذیرش بیماران بودند و با تریاژ مناسب، بیماران ساماندهی شده بودند. از تمام بیمارستان‌ها بازدید کردیم و رسیدگی‌ها بسیار خوب بود و در حد توانمان رسیدگی به مجروحان انجام شد و نارضایتی نداشتیم. تجهیزات مورد نیاز نیز در ساعات اولیه بروز حادثه به استان هرمزگان ارسال شد؛ به عنوان مثال دستگاه سی‌تی‌اسکن را طی 24 ساعت از تهران به بندرعباس ارسال کردیم. اعلام آمادگی کادر درمان و پزشکان در سایر استان‌ها نیز بسیار مایه دلگرمی بود. ‌معاونت بهداشت وزارت بهداشت اقدامات لازم و نمونه‌برداری‌ها از محیط را انجام داد که در ساعات اولیه و روز نخست حادثه به دلیل وزش باد و احتمال رسیدن برخی آلاینده‌ها به سطح شهر، توصیه شد که افراد پرخطر از منزل بیرون نیایند و در صورت حضور در فضای باز نیز از ماسک استفاده شود.»
در همین روز، رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم در توضیح آخرین وضعیت رسیدگی به مجروحان حادثه بندرعباس اعلام کرد: «در این حادثه در مجموع 1566 مجروح با طیف علایم از خفیف تا شدید در هفت بیمارستان استان مراجعه داشتند که از این تعداد، 1516 نفر با حال عمومی مناسب ترخیص شده‌اند. تنها حدود 17 اعزام به شیراز داشتیم که نیمی از آنها بیماران چشمی بوده‌اند و تاکنون 193 عمل جراحی در اتاق‌های عمل انجام شده است. حدود 38 نفر در ICU بستری شدند و اکنون 25 بیمار در بیمارستان‌ها و از این تعداد پنج بیمار در ICU بستری هستند. 5 نفر هم در بیمارستان‌ها فوت کردند.»
طبق گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با دستور وزیر بهداشت، چند دانشگاه علوم پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، اهواز، کرمان و یزد و در مجموع بیش از 500 تخت بیمارستانی به عنوان پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان معرفی شد تا در صورت نیاز به اعزام بیمار، اقدامات لازم انجام شود. همچنین در ساعت اول بروز حادثه 50 جراح در هفت بیمارستان استان مستقر و آماده خدمت‌رسانی شدند و 52 اتاق عمل در همان ساعت اول بروز حادثه در نظر گرفته شد و بیش از 500 پرستار برای حضور در اورژانس‌های بیمارستان‌ها اعلام حضور کردند. 
در حالی که هنوز تعدادی از کارکنان و کارگران شاغل در محل حادثه و اسکله رجایی بندرعباس مفقودند و بی‌خبری از زنده بودن این افراد، رنج بزرگی برای خانواده‌های ایشان ایجاد کرده، هفته قبل، دادگستری استان هرمزگان و کارگروه جبران خسارت‌های جانی و بدنی حادثه بندر رجایی در اطلاعیه‌ای از مجروحان این حادثه خواستند برای آغاز فرآیند جبران خسارت به دادسرای بندرعباس مراجعه کنند. در این اطلاعیه اعلام شد: «ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، به اطلاع همه آسیب‌دیدگان محترم بدنی و مجروحان این حادثه می‌رساند برای بهره‌مندی از فرآیند قانونی جبران خسارت‌های جانی و بدنی، نیازی به ثبت شکایت، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا پیگیری از طریق مراجع انتظامی نیست. مصدومان و مجروحان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی می‌توانند جهت طی مراحل جبران خسارت، با در دست داشتن مدارک پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان در بندرعباس مراجعه نمایند و پس از انجام معاینه و دریافت گواهی لازم، به همراه اسناد پذیرش بیمارستانی و مدارک هویتی، به کارگروه ویژه جبران خسارت‌های جانی و بدنی مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مراجعه کنند.»
طبق اعلام روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، فرآیند پرداخت دیه جانباختگان هم از هفته قبل آغاز شده چنانکه رییس کل دادگستری هرمزگان، اواسط هفته قبل از پرداخت دیه جانباختگان حادثه انفجار در بندر رجایی ظرف 48 ساعت از طریق شرکت‌های بیمه و انجام فوری فرآیند جبران خسارت آسیب‌دیدگان این حادثه از طریق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد ولی همچنان نحوه جبران خسارت و پرداخت دیه برای مفقودی‌های حادثه نامعلوم است چون به گفته فعالان کارگری، بسیاری از کارگران روزمزد شاغل در محل حادثه، بر اساس توافق شفاهی کار می‌کرده‌اند و معلوم نیست برای این جانباختگان، احقاق حق چگونه امکان‌پذیر خواهد شد. 
طبق قول رییس‌جمهور و بر اساس دستوری که مسعود پزشکیان به وزیر کار داده، بعد از شناسایی تمام متوفیان این حادثه، علاوه بر حق و حقوقی که به خانواده آنها داده خواهد شد، باید مشکلات آنها برآورد شده و مورد رسیدگی قرار بگیرد. فاجعه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، بعد از فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس که 31 شهریور پارسال رخ داد، دومین حادثه شغلی پرتلفات در دولت چهاردهم است با این تفاوت که تمام قربانیان انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس، کارگر بودند و تمام جانباختگان، مرد بودند، این حادثه خسارتی بیرون از معدن ایجاد نکرد و اجساد تمام جانباختگان هم از محل حادثه بیرون آورده شد چنانکه آمار قطعی فوتی‌ها، تا چند روز بعد از فاجعه و به دنبال فوت چند نفر از مجروحان به 53 نفر رسید ولی در حادثه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، هم کارمند و هم کارگر قربانی شدند در حالی که تعداد قابل توجهی خانم هم بین قربانیان بودند و با وجود تلاش شبانه‌روزی امدادگران و آتش‌نشانان، گستردگی حریق و شدت انفجار و ابعاد فاجعه به حدی بود که تعداد قطعی فوتی‌ها فعلا نامعلوم است، چون هنوز مراحل ثبت مدارک بستگان درجه اول مفقودی‌ها و شناسایی و تفکیک بقایای اجساد انتقال یافته از محل حادثه هم همچنان ادامه دارد ولی وجه مشترک هر دو حادثه، نادیده گرفتن الزامات ایمنی و مقررات بود که البته در حادثه انفجار کانتینرهای اسکله رجایی بندرعباس، سهمی از قصور متوجه برخی مدیران دولتی است که با بی‌توجهی به تخلف صاحبان کانتینرهای منفجر شده، زمینه بروز چنین فاجعه تلخی را فراهم کردند.