بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان /ناترازی بی‌سابقه بانک آینده سال‌هاست محل هشدار کارشناسان است، اما برخی مدعی‌اند که با دخالت وزارت اقتصاد، این بانک به مرز فروپاشی رسید. گروهی دیگر نیز ضمن سیاسی‌دانستن تصمیم به انحلال، بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌عنوان راه نجات تأکید دارند. این ادعاها تا چه اندازه با واقعیت سازگار است؟ 
 مسئله ناترازی بانک آینده موضوع تازه‌ای نیست. شاخص‌های متعدد، از جمله زیان انباشته، نسبت کفایت سرمایه منفی و اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، نشان می‌دهند که این بانک با یکی از بی‌سابقه‌ترین ناترازی‌ها در شبکه بانکی کشور مواجه است؛ ناترازی‌ای که حتی به اقتصاد کلان نیز سرریز کرده است. با وجود هشدارهای مکرر، موضوع انحلال این بانک به‌طور جدی از سال 1402 در دستور کار قرار گرفت، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. در هفته‌های اخیر، بحث انحلال دوباره داغ شده، با این تفاوت که این بار صدای مخالفت‌ها بلندتر از گذشته است. برخی از مخالفان، طرح انحلال را اقدامی سیاسی می‌دانند و معتقدند که با اصلاحات مالی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، امکان احیای بانک آینده وجود دارد. در این گزارش، به ارزیابی این ادعاها می‌پردازیم. برخی تحلیل ها نشان می‌دهد که نه‌تنها انحلال این بانک ضروری بوده، بلکه شاید اکنون نیز برای آن دیر شده باشد.
 ​​​​​​​
روایت یک سقوط تدریجی
بررسی صورت های مالی و گزارش نهادهای ناظر نشان می دهد که بانک آینده در سال های اخیر با ناترازی شدید و مزمنی روبه رو بوده است. ناترازی ای که ابعاد آن در مقایسه با سایر بانک های مشکل دار کشور نیز کم سابقه است.
بازار
صورت های مالی این بانک نشان می دهد مانده سپرده ها در این بانک در شرایطی در 9 ماه امسال به بیش از 326 هزار میلیارد تومان رسیده که مانده تسهیلات اعطایی تنها 91 هزار میلیارد تومان بوده و از این منظر تفاوت درآمد تسهیلات و سود پرداختی به سپرده ها که جریان یک منبع مهم درآمدی این بانک را نشان می دهد به منفی 45 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر آمار سود و زیان این بانک قابل تامل است. در انتهای بازه زمانی یادشده، زیان خالص این بانک 99 هزار میلیارد تومان بوده و این عملکرد منفی که از سال 97 تاکنون ادامه دار بوده، زیان انباشته این بانک را به 425 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
دست در جیب بانک مرکزی یا همان مردم
یک نکته قابل تامل، این است که اساساً وضعیت ناتراز این بانک در شرایطی رخ داده که همزمان، بدهی این بانک به نظام بانکی و بخصوص بانک مرکزی (اضافه برداشت) دایم رو به افزایش بوده است. این به معنای آن است که این بانک با برداشت منابع از بانک مرکزی (یا بخوانید همان مردم)، اقدام به عملیات زیان ده اقتصادی کرده است. طبق داده های صورت های مالی این بانک، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از 14.5 هزار میلیارد تومان در سال 97، به بیش از 183 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1402 افزایش یافته است. بدهی این بانک به نظام بانکی نیز از 26.6 هزار میلیارد تومان در 97، تا پایان 9 ماهه سال گذشته به 313 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این ترتیب باید گفت در صورت اجرای هر گونه فرایند اصلاح، پرداخت این بدهی های کلان می بایست در اولویت قرار گیرد.
بانک خصوصی نه، اختصاصی!
در سطرهای بالا به عملیات زیان ده اقتصادی این بانک اشاره کردیم. بررسی ها در این زمینه نشان می دهد که یک منشا مهم زیان ده شدن عملیات این بانک، ارائه تسهیلات کلان بدون بازگشت است. تجزیه و تحلیل تسهیلات کلان این بانک نشان می دهد که از مجموع 127 هزار و 290 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی که تقریباً همه آن تا قبل از سال 99 پرداخت شده، ، 124 هزار و 456 میلیارد تومانش به صورت غیرجاری و معوق درآمده است. مهم تر این که از این رقم، 91.1 درصد مربوط به شرکت های زیر مجموعه این بانک و سهامداران آن است. در بین شرکت های زیرمجموعه این بانک، شرکت هایی با تعداد کارکنان کمتر از انگشتان یک دست نیز دیده می شود!
سرایت ناترازی به اقتصاد ملی
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی این بانک و در نهایت افزایش احتمال بالارفتن تورم کل کشور می شود. در این رابطه، آمارها نشان می‌دهد در بازه سال های 1400 تا 1402، سهم بانک آینده از رشد پایه پولی کشور از 6.8 به بیش از 54 درصد رسیده است. هم چنین سهم بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از کل پایه پولی از 4.5 درصد در سال 97 به 16.7 درصد در پایان سال 1402 افزایش یافته است.
پرونده انحلال روی میز سران قوا
در شرایطی که مطالبات عمومی در خصوص ضرورت جلوگیری از آسیب رساندن بیشتر این بانک به اقتصاد جامعه وجود دارد شنیده ها حاکی از آن است که موضوع انحلال این بانک به سران قوا ارائه شده تا در مورد آن تصمیم بگیرند. این در حالی است که به نظر می رسد بانک مرکزی نیز به تنهایی اختیارات کافی برای این کار را دارد. بند 4 ماده 8 قانون بانک مرکزی به صراحت یکی از وظایف هیات عالی این بانک را «اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر» بیان کرده است. همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در ماده 8 فرایند حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری را مورد اشاره قرار داده است.
با تجدید ارزیابی مشکل حل می شود؟
به موازات اجماع کارشناسان بر شرایط خیلی غیر عادی بانک آینده و حتی لزوم انحلال آن، به تازگی برخی از کارشناسان از جمله طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده اند که زیان انباشته بانک آینده ناشی از عدم به روزرسانی ارزش دارایی های این بانک بوده و در صورت تجدید ارزیابی این دارایی ها و در راس آن ایران مال، این بانک از ناترازی و محدود زیان انباشته خارج خواهد شد. هر چند پاسخ به روز به این مسئله نیاز به برآوردهای کارشناسی دقیق است، با این حال، به استناد گزارش شماره 19290 مرکز پژوهش های مجلس که در مهر 1402 منتشر شده، می توان یک پاسخ روشن به این ابهام داد.
در این گزارش، مرکز پژوهش ها به صراحت این ابهام را رفع کرده و می گوید: منابع این بانک در قالب سرمایه گذاری ها و اعطای تسهیلات به شرکت های تابعه محبوس شده است. حدود 80 درصد از مانده تسهیلات بانک متعلق به شرکت های تابعه و تامین مالی پروژه های بانک است که طبق ضوابط می بایست در سرفصل مشکوک الوصول قرار می گرفتند، اما پس از امهال مکرر، در سرفصل مطالبات جاری ثبت شده است. این دارایی ها فاقد سودآوری و جریان نقد لازم هستند و در نتیجه موجب درآمدسازی بانک از محل سرمایه گذاری ها نمی شوند. همچنین در صورت تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام، به دلایلی از قبیل مشکلات مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات گسترده از ضوابط شهری شهرداری، انعقاد قراردادهای بهره برداری غیر شفاف و بهای تمام شده زیاد و عدم چشم انداز درآمدی پایدار از دارایی‌ها، واگذاری این دارایی ها با مشکلات فراوان مواجه خواهند بود. به طور خاص در مورد ایران مال که متعلق به شرکت توسعه بین الملل ایران مال بوده و 99.9 درصد از سهام آن شرکت متعلق به بانک آینده است، باید گفت که آن چه در ترازنامه بانک آینده بطور مستقیم اثرگذار است، ارزش شرکت توسعه بین الملل ایران مال است و نه ارزش پروژه ایران مال. نکته قابل توجه در این جا، زیان دهی بالای فعالیت های این شرکت است. به طوری که از سرمایه آن پیشی گرفته و مشمول مفاد ماده 141 قانون تجارت شده است. در خور ذکر است بر اثر تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش ارزش دفتری دارایی های این شرکت، هزینه استهلاک به شکل چشمگیری افزایش یافته و مسئله زیان دهی در سال های آتی به شکل جدی تری نمایان خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس هم چنین اشاره کرده است که در خصوص ارزش گذاری این پروژه مسائل متعددی وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن بر خلاف قوانین و مقررات بازار سرمایه به مدت دو سال از چشم سهامداران مخفی نگهداشته شده است. موارد موجود موجب کاهش ارزش پروژه خواهد شد و نشانگر یکی از مصادیق فساد در شرکت های تابعه بانک آینده نیز هست.
مسئله فراتر از تجدید ارزیابی است
در صورتی که به هر دلیل بپذیریم با تجدید ارزیابی مشکل زیان انباشته بانک حل می شود، نکته قابل تامل وضعیت درآمدی بانک آینده است. داده های مالی که در بالا نیز به آن اشاره شد، نشان می دهند که این بانک از محل عملیات جاری سپرده – تسهیلات با مشکلات جدی درآمدی روبه روست. از سوی دیگر با توجه به زیان ده بودن عمده شرکت های زیرمجموعه که مقصد سرمایه گذاری های این شرکت هستند نیز باید گفت که دومین جریان مهم درآمدی این بانک نیز افق تاریکی پیش رو خواهد داشت.
پیگیری انحلال بانک، سیاسی است؟
موضوع عجیبی که دقیقاً معلوم نیست به چه دلیل از سوی برخی رسانه ها پیگیری می شود، این است که پیگیری انحلال بانک آینده سیاسی است. این در حالی است که همان طور که اشاره شد از سال 1402 این موضوع به جد مطرح شده است. دلیل آن هم پیگیری هایی است که در دولت سیزدهم بابت شفاف سازی صورت های مالی این بانک انجام شد. پیگیری های خراسان نشان می دهد که در آن سال تازه صورت های مالی سال 97 بانک آینده به تصویب رسید و با پیگیری های به عمل آمده، مجمع 5 سال این بانک در مدت کوتاهی تشکیل شد.
بماند این که با پیگیری های به عمل آمده در سال های گذشته، سرانجام سال 1402 بود که قانون بانک مرکزی که در آن اختیارات خوبی به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک های ناتراز داده شده، به تصویب و ابلاغ رسید.
با این اوصاف حتی ملاحظه می شود که در روزهای اخیر، تبلیغات علیه مدافعان تعیین تکلیف بانک آینده به این صورت ادامه پیدا کرده که خاندوزی و صالح آبادی وزرای اقتصاد اسبق (پس از تعیین هیئت مدیره جدید) مسبب اضافه برداشت بانک آینده معرفی می شوند.
این در حالی است که بررسی های فنی، نشان می دهد زیان دهی بانک در واقع به دلیل عملکرد هیات مدیره تعیین شده سهامداران در سال های 91 به بعد و هم چنین اعطای تسهیلات تقریباً بدون بازگشت به شرکت های زیرمجموعه سهامداران بوده است. در آن سال ها، سازمان بورس حتی نماد بانک آینده را به دلیل عدم برگزاری مجامع متوقف کرده بود که با تعیین هیات مدیره جدید و برگزاری مجامع، نماد این بانک بازگشایی و ارقام مالی واقعی آن مشخص شد.
تعیین تکلیف نه تصمیمی سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی
آن‌چه در پرونده بانک آینده بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، نه صرفاً بزرگی ارقام ناترازی، بلکه تداوم آن در طول سال‌ها، بی‌عملی و انفعال صورت گرفته است که در نهایت بصورت فشار بر دوش بانک مرکزی و اقتصاد ملی خود را نشان خواهد داد. حجم بالای بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات بی‌بازگشت به شرکت‌های وابسته، و نبود چشم‌انداز درآمدی پایدار، نشان می‌دهد که این بانک مدت‌هاست به خط پایان رسیده و در بهترین حالت، باید از مدت‌ها پیش تعیین تکلیف می‌شد.از این‌رو، مطرح‌کردن سناریوهای جایگزین از جمله تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگرچه از نظر تئوریک قابل بحث است، اما در میدان عمل با موانع جدی مواجه بوده و تجربه بانک آینده نیز نشان داده که تکرار این گزینه‌ها، تنها به تعویق‌انداختن تصمیم سخت اما لازم است.در نهایت، آن‌چه امروز در خصوص انحلال بانک آینده باید مورد توجه قرار گیرد، نه دعواهای سیاسی یا رسانه‌ای، بلکه دفاع از منابع عمومی، اعتبار نظام بانکی، و پیشگیری از آسیب‌های بزرگ‌تر به اقتصاد کشور است. اگر امروز تصمیمی گرفته نشود، فردا شاید دیگر انتخابی باقی نمانده باشد.