چاپ

ندای لرستان - ایسنا/لرستان عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه تهران گفت: از مجموع 609 دشت در کشور 409 مورد ممنوعه است.

دکتر حسین اسدی در نشست علمی تخصصی گرامیداشت روز جهانی خاک که به همت گروه علوم و مهندسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شد، در خصوص تخریب خاک و سرزمین در ایران و چالش ها و فرصت های پیش رو، اظهار کرد: امروزه با فرسایش خاک (آبی، بادی، شخم و برداشت محصول) در کشور مواجه هستیم و متاسفانه این موضوع سبب شوری و قلیاییت، کاهش مواد آلی خاک، تخلیه عناصر غذایی، کاهش تنوع زیستی، تخریب فیزیکی و تراکم، آلودگی و تغییر کاربری اراضی شده است.
کاهش تنوع زیستی سبب از بین رفتن پوشش‌های گیاهی مراتع و جنگل‌ شده است
وی با بیان اینکه همچنین با بحران آب مواجه هستیم و به دنبال آن کمبود آب سبب تخلیه سفره های زیرزمینی، خشک شدن تالابها، ایجاد گردوغبار و سیل و آلودگی هوا شده است، عنوان کرد: کاهش تنوع زیستی سبب از بین رفتن پوشش‌های گیاهی مراتع و جنگل‌ها (قطع جنگلها-زوال درختان بلوط)، نابودی حیات وحش، آلودگی منابع آب (رودخانه ها و تالابها)، سلامت غذایی، خشکسالی (اقلیمی-اکولوژی) می‌شود.
عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه تهران گفت: کمبود آب قطعا سبب کاهش شدید سفرهای آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه ها و تالابها، بحران آب، خشکسالی و ایجادگردوغبار، سیل، تخریب و فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی، امنیت و سلامت غذایی، سلامت جامعه (آلودگی هوا و آب، گردوغبار، سرطان)، کاهش تنوع زیستی (گیاهی، جانوری و ...) می‌شود.
اسدی با اشاره به وضعیت آب در کشور عنوان کرد: 487 هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد که 416 هزار حلقه در بخش کشاورزی، 114 هزار حلقه چاه غیرمجاز (عمق بیش از 20 متر) هستند که این چاه‌ها 5.5 میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی تخلیه دارند و 200 هزار حلقه چاه کم عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارد.
وجود 409 دشت ممنوعه در کشور
وی با اشاره به اینکه از مجموع 609 دشت در کشور 409 مورد ممنوعه است که 95 درصد پتانسیل آب زیرزمینی کشور را شامل می‌شود، بیان کرد: کسری (اضافه برداشت) از منابع زیرزمینی: بیش از 150 میلیارد مترمکعب اعلام شده است.
عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بحران آب در ایران بسیار واضح و عریان است.
اسدی بیان کرد: برخی از قوانین حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی موجود دارای نقاط ضعفی هستند که این امر ناشی از عدم درک دقیق کارشناسی از موضوع، و یا بعضا تناقض ذاتی با روح قانون است.
انتهای پیام