چاپ

ندای لرستان - مهر / دولت با ابلاغ توافق‌نامه‌ای تلاش کرده بخشی از خسارت‌های قطعی برق صنایع را جبران و مصرف را مدیریت کند اما پرسش اینجاست که آیا این توافق، گره از مشکلات باز می‌کند یا تنها مسکنی موقت است؟
با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور، بار دیگر سایه‌ی قطعی برق بر سر صنایع سنگینی می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که همزمان با اوج مصرف خانگی، صنایع اولین قربانیان ناترازی در تولید و مصرف برق هستند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر ضربات سنگینی به تولید، اشتغال، زنجیره‌های تأمین و تورم وارد کرده است.
در همین راستا، دولت بسته‌ای حمایتی را برای جبران خسارت صنایع ناشی از قطع برق ابلاغ کرده و متن توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو نیز منتشر شده که هدف آن کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن است. اما آیا این توافق‌نامه می‌تواند واقعاً بحران را حل کند یا صرفاً مُسکنی موقت برای یک زخم عمیق است؟
قطع برق، ضربه‌ای کاری بر بدنه تولید
بر اساس گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اتاق بازرگانی، معمولاً بیش از 70 درصد صنایع در فصول گرم سال با محدودیت یا قطع کامل برق مواجه می‌شوند که همین امر نه تنها منجر به توقف خطوط تولید در سه شیفت کاری بلکه به تجهیزات صنعتی حساس، خصوصاً در صنایع شیشه، فولاد و آلومینیوم آسیب‌های مهلکی می‌زند.
از سویی دیگر شاهد ورود ضررهای مالی میلیاردی به واحدهای بزرگ و حتی کوچک و متوسط نیز هستیم.
اخلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهایتاً اثرگذاری بر نرخ تورم مصرف‌کننده از دیگر تبعات اعمال محدودیت انرژی برای صنایع است.
براساس آمارها، تنها در سال 1402 بیش از 35 درصد از کل زیان عملیاتی برخی صنایع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ناپایداری انرژی بوده است.
همچنین عدم النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های 1400 تا 1403 به ترتیب 5.4 همت، 6 همت، 8.4 همت و 44.7 همت برآورد شده است. (جزئیات بیشتر)
جزئیات توافق‌نامه: برنامه‌ای برای کاهش تبعات یا تقسیم بحران؟
در متن توافق‌نامه جدید، موارد متعددی برای بهبود وضعیت صنایع دیده شده که می‌توان آنها را در سه محور کلی دسته‌بندی کرد.
1. محدودیت مشروط و سهمیه‌بندی برق صنایع: سقف محدودیت برق در صنعت 2000 مگاوات تعیین شده که با توجه به نیاز بالای بخش صنعت، همچنان عدد قابل توجهی است.
- صنایع دارویی، غذایی، سردخانه‌ها، پوشک و تیشو از محدودیت‌ها معاف شده‌اند.
- صنایع با فرآیندهای حساس مانند آلومینیوم و شیشه مشمول محدودیت کمتر یا مدیریت مبتنی بر فرآیند می‌شوند.
- کارگروه‌های استانی و تخصصی برای پایش و مدیریت محدودیت‌ها شکل می‌گیرد.
2. افزایش اختیار صنایع در تأمین برق: نیروگاه‌هایی که صنایع ایجاد کرده‌اند از شمول محدودیت خارج می‌شوند.
- برق تولیدی این نیروگاه‌ها (مانند نیروگاه‌های CHP) به‌صورت کامل در اختیار واحد تولیدی قرار می‌گیرد.
- امکان فروش برق مازاد صنایع به دیگر واحدهای صنعتی فراهم شده است.
- خرید برق از بورس انرژی سبز از شمول سهمیه‌بندی مستثنی است.
3. جبران خسارت و تعامل نهادی: مقرر شده در صورت اعمال محدودیت، نحوه جبران خسارت دیده شود (هرچند مکانیزم آن مشخص نیست).
- حذف هزینه ترانزیت و جرایم در زمان قطع برق
- برگزاری جلسات دو هفته‌ای میان وزارتخانه‌ها برای پیگیری موضوعات
- تشویق صنایع به اورهال داوطلبانه در پیک مصرف و تعویض کولرهای کم بازده با مدل‌های پربازده
چالش‌ها پابرجاست
بر این اساس، توافق‌نامه مذکور را می‌توان گامی مثبت در جهت مدیریت بحران و کاهش نارضایتی صنایع دانست، اما همچنان چالش‌های مهمی پابرجاست.
به گفته کارشناسان، فقدان منابع پایدار انرژی از جمله مهم‌ترین چالش هاست زیرا مشکل اصلی نه در مدیریت مصرف، بلکه در فقدان ظرفیت تولید پایدار برق است. طبق برآوردها، در سال 1404 نیز همچنان با کسری 15000 مگاواتی برق مواجه خواهیم بود.
عدم جبران واقعی خسارت‌ها نیز از دیگر چالش هاست. با اینکه به «لزوم جبران خسارت» اشاره شده، اما سازوکار اجرایی یا بودجه‌ای برای آن تعریف نشده و در عمل بعید است که صنایع آسیب‌دیده بتوانند خسارت خود را دریافت کنند.
تناقض با سیاست اولویت‌بندی مصارف خانگی از دیگر چالش هاست زیرا هرچند توافق‌نامه خواستار توزیع «عادلانه» محدودیت بین بخش‌های خانگی، کشاورزی، تجاری و صنعتی است، اما در عمل، مصارف خانگی همچنان در اولویت باقی مانده و صنایع بار اصلی بحران را تحمل می‌کنند.
بر همین اساس نیز آنطور که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تولید برق از جمله اصلی ترین اولویت‌ها باید باشد زیرا با وجود اشاره به نقش نیروگاه‌های صنعتی در این توافق نامه، اما موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه انرژی از جمله مشکلات مجوز، قیمت‌گذاری و عدم تضمین خرید برق همچنان به قوت خود باقی است.
گام مثبت، اما ناکافی
به گزارش مهر، به‌نظر می‌رسد توافق‌نامه میان وزارت صمت و نیرو، هرچند می‌تواند بخشی از بار روانی و اجرایی قطعی‌های برق را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین راه‌حل‌های ساختاری مانند توسعه ظرفیت تولید برق، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، حمایت عملی از احداث نیروگاه‌های خصوصی و اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و تجاری باشد.
برای گذر از این بحران، ضروری است که دولت با صداقت، واقع‌بینی و مشارکت بخش خصوصی به یک برنامه ملی برای تاب‌آوری انرژی در صنعت برسد؛ در غیر این صورت، صنایع ایران هر سال بهار و تابستان را با دلهره و ضرر پشت سر خواهند گذاشت.
بازار