چاپ

ندای لرستان - - مجموعه ورزشی خرم‌آباد که شامل استخر، سالن‌های مختلف و زمین چمن است، نزدیک به سه ماه بدون هیچ توضیح روشنی تعطیل مانده؛ تصمیمی که نه تنها نشانه‌ای از سوءمدیریت، بلکه ادامه روند بی‌توجهی به نیاز‌های بدنه کارگری استان تلقی می‌شود.
نکته قابل تأمل اینجاست که در شرایطی که قانون‌گذار در ماده 154 قانون کار، به صراحت بر لزوم توسعه ورزش کارگران تأکید دارد، اما امکانات ورزشی تأمین‌شده از بودجه عمومی دولت، یا بدون بهره‌بردار باقی مانده‌اند یا افتتاح‌شان صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نمونه روشن آن، استخر سرپوشیده شهرستان الیگودرز است که در بهمن‌ماه با شتاب افتتاح شد، اما هنوز قابل استفاده نیست؛ موضوعی که به گفته منابع محلی احتمالاً ناشی از ایرادات فنی مانند ترک‌خوردگی کاسه استخر است.
در کنار این موارد، ابهام در استفاده از بودجه 2 میلیارد تومانی تخصیص‌یافته برای تکمیل زمین چمن مجموعه ورزشی خرم‌آباد، خود نشانه دیگری از فقدان برنامه‌ریزی و اولویت‌گذاری در مدیریت جدید اداره کل است.
پول در حساب اداره وجود دارد، اما هیچ اقدام اجرایی دیده نمی‌شود. این در حالی است که مجموعه‌های ورزشی باید محلی برای نشاط و توانمندسازی کارگران باشند، نه قربانی سردرگمی‌های اداری و نگاه صرفاً نمایشی.
با کنار هم قرار دادن این دو مسئله – اخراج گسترده نیرو‌های باسابقه و حالا تعطیلی زیرساخت‌های ورزشی – می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اخیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نه تنها با منافع جامعه کارگری هم‌راستا نیست، بلکه حتی در تضاد با مأموریت‌های ذاتی این نهاد قرار دارد. پرسش جدی اینجاست:
آیا هدف از این تغییرات، ارتقاء خدمت‌رسانی به نیروی کار بوده یا حذف آنها از فرآیند تصمیم‌سازی؟ جامعه کار و تولید لرستان، پاسخ شفاف و صریح می‌خواهد.
از سوی دیگر، نمی‌توان نقش استاندار لرستان را در این انتصاب و تبعات آن نادیده گرفت. شواهد متعدد نشان می‌دهد که آشنایی قبلی سید سعید شاهرخی، استاندار فعلی لرستان، با احمد توصیفیان در دوران مسئولیت او در استان همدان، زمینه‌ساز انتصاب وی به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان شده است.
حال که سیاست‌ها و عملکرد این مدیر غیربومی موجب اخراج گسترده نیرو‌ها و اختلال در خدمات‌رسانی به جامعه کارگری شده، شخص استاندار نیز نمی‌تواند خود را از پاسخگویی مبرا بداند.
مسئولیت انتخاب افراد در جایگاه‌های کلیدی، مستقیماً با شخص اول اجرایی استان مرتبط است و افکار عمومی انتظار دارند که وی نسبت به پیامد‌های این انتخاب شفاف‌سازی کند.