بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
خبر بازگشت علی شمخانی به پرونده مذاکرات هسته‌ای باعث طرح این سوالات شده که واقعیت خبر منتشرشده چیست؟ آیا واقعا شاهد تحول جدیدی هستیم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با راستی‌آزمایی این خبر، به تحلیل و تبیین ابعاد و زوایای آن پرداخته است. شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را مجددا بر عهده گرفته است. وی از خرداد1400 رئیس کمیته ویژه هسته‌ای بوده است.
صبح روز یکشنبه 6 خرداد خبری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که دریابان علی شمخانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را مجددا در اختیار گرفته است، اما اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. این خبر ابتدا از سوی برخی تحلیلگران و خبرنگاران سیاست خارجی با تردید مواجه شد، اما کمتر از چند ساعت بعد صحت آن مورد وثوق قرار گرفت؛ هرچند به‌صورت رسمی از سوی مقامات ذی‌ربط این خبر تایید یا رد نشده است. در اخبار منتشره آمده که شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را بر عهده گرفته است.
 دریابان شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی 1 خرداد 1402 از این سمت برکنار و علی‌اکبر احمدیان با حکم شهید سید‌ابراهیم رئیسی جانشین شمخانی شد. علی شمخانی رئیس و نماینده رئیس‌‌‌جمهور در جریان مذاکره از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود که این توافق در اسفند 1401 در پکن صورت گرفت. از ظواهر انتشار این خبر برمی‌آید که احتمالا شاهد تغییر و تحولاتی در پرونده هسته‌ای و روند مذاکرات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در 10 تیر ماه باشیم. با این حال واقعیت خبر منتشره چیست؟ آیا واقعا شاهد تحول جدیدی هستیم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟
پاسخ این پرسش‌ها در تحولات هسته‌ای اوایل سال 1400 نهفته است. یعنی زمانی که دولت حسن روحانی در روزهای پایانی خود در حال انجام مذاکرات احیای برجام توسط تیم مذاکراتی به رهبری سید‌عباس عراقچی بود. این مذاکرات که تا قبل از برگزاری انتخابات 28 خرداد 1400 که منجر به پیروزی شهید سیدابراهیم رئیسی شد، در حال پیشرفت بود، در نهایت متوقف و به چند ماه پس از استقرار دولت سیزدهم موکول شد.
در اواخر دولت دوازدهم یعنی روزهای ابتدایی خرداد 1400 زمانی که عراقچی آخرین جمع‌بندی خود را از دور آخر مذاکرات به شورای امنیت ملی تحویل داد، کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه 1+4 و آمریکا شکل گرفت. کمیته‌ای که ابتدا متشکل از 5 نفر بود. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در همان مقطع منتشر کرد، این کمیته با حضور علی شمخانی از طرف شورا، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از مجلس و علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت حدود ١٠جلسه تفصیلی در این زمینه برگزار کردند که بخشی از آن پس از انتخابات 28 خرداد 1400 و دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
پس از پیروزی شهید رئیسی و در دوره انتقالی، دو نماینده از تیم رئیس جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه 1+4 اضافه شدند و تعداد اعضای کمیته به ٧ نفر رسید. سید‌علی حسینی‌تاش معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف دولت سیزدهم در جلسات این کمیته شرکت می‌کردند.
این کمیته موظف بود پیش‌نویس توافق وین را که حدود ٩٠تا٩٥درصد آن در اوایل خرداد نهایی شد، با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست «حرف قطعی» (به لحاظ زمانی ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند، به لحاظ محتوایی رفع تحریم‌ها شامل همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ شود و لغو تحریم‌های آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد) تطبیق دهد.پس از شروع به کار دولت سیزدهم نیز علی باقری و شهید حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از دولت به‌طور مرتب در این جلسات حضور داشتند. گفته می‌شود در دولت سیزدهم محمد‌باقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه به‌طور مرتب در جلسات کمیته حضور داشته است و شهید رئیسی نیز به حضور نمایندگان دولت در این جلسات اکتفا کرده بود. این جلسات در دفتر علی شمخانی در پاستور برگزار می‌شد.
قرار بود پس از اعلام نظر این کمیته در نهایت شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با تایید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکرات (موکول شدن تداوم مذاکرات به دولت آینده) تصمیم خود را اعلام کند. تصمیمی که در نهایت منجر به تداوم مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها توسط دولت سیزدهم شد و این مذاکرات از 8 آذر 1400 توسط علی باقری‌کنی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در وین دنبال شد که تا اسفند 1400 پیشرفت قابل‌توجهی داشت، اما تاکنون منجر به احیای برجام نشده است، اگرچه مذاکرات آن به شکل غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا دو هفته گذشته به شکل نوسانی در جریان بوده است.
بر اساس این پیش‌زمینه می‌توان گفت که خبر بازگشت شمخانی و برعهده گرفتن مسوولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای خبر جدید یا به عبارت بهتر تحول جدیدی محسوب نمی‌شود. اگرچه می‌توان درخصوص چرایی مطرح شدن آن به طرح دو سناریو پرداخت.
سناریوی اول
ریاست و حکم شمخانی برای ریاست بر این کمیته حتی پس از کنار رفتن وی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در 1 خرداد سال گذشته منقضی نشده، اما بنا به دلایل متعدد جلسات شورای تطبیق برگزار نشده است. این مساله هم می‌تواند ناشی از اولویت‌های متفاوت رئیس جدید یعنی علی‌اکبر احمدیان بوده باشد یا اینکه بنا به دلایلی که به ماهیت خود مذاکرات احیای برجام بازمی‌گشته و شورا تمرکز خاصی بر پرونده هسته‌ای نداشته است. به‌خصوص ناظر بر این واقعیت که مذاکرات احیای برجام در عمل در طول یک‌سال گذشته به مذاکرات مدیریت تنش تا محدودسازی آن بین ایران و آمریکا آن‌هم به شکل غیرمستقیم فروکاسته شده بود.
اما این احتمال هم مطرح است که در دو سه دور آخر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که روزنامه «دنیای‌اقتصاد»پیشتر به آن اشاره کرده بود، بحث‌هایی در مورد مذاکرات احیای برجام ذکر شده که مقامات را به این جمع‌بندی رسانده که این کمیته با تمرکز بیشتری به کار خود ادامه بدهد.
سناریوی دوم
حکم علی شمخانی به‌واسطه اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پس از برکناری تمدید نشده و وی از جلسات این کمیته کنار گذاشته شده یا اساسا تصمیمش بر این بوده که در جلسات شورا حضور پیدا نکند. این مساله باعث شده تا تمرکز مدنظر مقامات ارشد کشور بر پرونده هسته‌ای کاهش پیدا کند. بنابراین تصمیم بر این بوده تا مجددا با تشکیل جلسات کمیته تطبیق با مدیریت شمخانی، وی به همراه کمیته ویژه مجددا مسوولیت پیگیری این روند را بر عهده بگیرند.
اما چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجددا تمدید شده، خبر رسانه‌ای نشده و امروز منتشر می‌شود؟ آیا انتشار این خبر با تحولات یک هفته گذشته یعنی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیات همراه و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ارتباط دارد؟ آنچه مشخص است این است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها نقش مهمی در سرنوشت پرونده هسته‌ای خواهد داشت. به این معنا که می‌تواند مجددا صفر تا صد آن به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته همچون پیش از زمان روحانی یعنی در زمان دبیری سعید جلیلی محول شود یا اینکه همچون گذشته و با تقسیم کار بین شورا و وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.