بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا /به دلیل اتخاذ برنامه‌های مختلف، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کنترل ‌ترازنامه بانکی و سیاست‌های تنظیم بازار در دولت سیزدهم تلاش شد تا عوامل ایجاد تورم از بین بروند؛ به طوری که بر اساس آمار بانک جهانی، طی این مدت تورم به‌صورت نقطه به نقطه کاهش یافته و نرخ تورم که در سال 2020 به میزان 48.7 درصد بود، در سال 2024 به 35 درصد رسیده است.
تا قبل از دولت سیزدهم، انتظارات تورمی و روند افزایش قیمت کالاها و خدمات، اقتصاد ایران را گرفتار کرده بود و عواملی ازجمله رشد نقدینگی، فشار تقاضا، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها به عواملی در ایجاد ساختار تورمی اقتصاد ایران تبدیل شده بودند.
در دولت سیزدهم با ادامه تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه شدیم اما دولت شهید رییسی، رویکرد سیاست خارجی خود را از تکیه بر کشورهای دوستدار تحریم غرب به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد و برنامه‌های اقتصادی خود را بر مبنای تحریم‌های غرب تنظیم کرد.
دولت رییسی در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد و با هدف کاهش تورم، برنامه‌های خود را بر کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی قرار داد.

بر همین اساس، بانک جهانی در سال گذشته اعلام کرد که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و این رشد تحت تاثیر بخش نفتی بوده است. در این گزارش عنوان شد که اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط 3.8 درصدی را در سال 1401-1402 حفظ کرد که پایداری این رشد با عملکرد بخش خدمات و تولید همراه بود.
این بانک اظهار کرد که کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز به کاهش تورم ماهانه کمک کرده است و با دسترسی به وجوه مسدود شده در خارج از کشور همراه شد و تا حدی کمک‌کننده به کاهش فشارهای نرخ ارز بوده است.
بر اساس آمار منتشرشده داخلی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠5 درصد بود، اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب به 5.6، پنج و نزدیک به 6 درصد رسید.
میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)، بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است، تولید ناخالص داخلی ایران نیز طی این دوره افزایش داشته و از 195.53 در سال 2020 به 464.18 در سال 2024 رسیده است.
شاخص برابری قدرت خرید نیز (PPP) افزایش یافته است و از رقم 30.73 در سال 2020 به رقم 115.67 در سال 2024 رسیده است.
در حوزه اشتغال نیز این دولت موفق عمل کرده است و بیکاری از رقم 9.6 درصد در سال 2020 به رقم 8.9 درصد در سال 2024 رسیده است.
مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از گذشته بوده و در این دولت، رشد اقتصادی بالایی رخ داده و تورم کمتری ثبت شده است.