بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / « شاه‌کلید مهار تورم » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم خاطره یحیایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اولویت‌‌‌های هر کشور نشانگر رویاها وکابوس‌‌‌های آن و بیانگر دیدگاه‌‌‌های مختلف درباره‌‌ چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌‌‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌‌‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم 5درصدی را هم تحمل نمی‌‌‌کنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده‌‌‌اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌‌‌های دورقمی (حدود 20 تا 30درصد) تورم‌‌‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال 20 تا 30‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌‌‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌‌‌های کتاب‌‌‌های درسی) هستند و می‌‌‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از 105کشور جهان وجود ندارد. این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرابودجه‌‌‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های 92 تا 96 هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد. دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت‌ جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمی‌‌‌کند.
این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌‌‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌‌‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌‌‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌‌‌های پولی را توصیه می‌کنند. دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌‌‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه‌تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالاها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌‌‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌‌‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهاردهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد. تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌‌‌ای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.