بزرگنمايي:

ندای لرستان - با دستور مستقیم سرپرست‌ سازمان منطقه آزاد کیش، مجوز فعالیت ترخیص‌کنندگان کالا پس از نزدیک به سه سال صادر شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، با استناد به ماده 15 مقررات صادرات و واردات، برای صدورمجوز فعالیت واردکننده‌ها و ترخیص‌کننده‌ها دستورات لازم را صادر کرد و این افراد پس از نزدیک به سه سال، صبح روز یکشنبه سوم بهمن نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کردند.
محمد پازوکی، سرپرست مدیریت توسعه تجارت کیش، با اشاره به قانون مقررات صادرات و وارادات مناطق آزاد و آیین‌نامه اخذ عوارض ورود کالا، اظهار داشت: حداقل قیمت عوارض کالا برای بیشتر محصولات 5 درصد می‌باشد که در سنوات گذشته به خاطر افزایش نرخ ارز، تصمیم به دریافت عوارض به قیمت پایین‌تر و با نرخ 1.5درصد شده بود اما دستگاه‌های نظارتی نسبت به این تصمیم، ایراد وارد کردند وعلی‌رغم اینکه این تصمیم برای حمایت از سرمایه‌گذاران گرفته شده بود، رعایت حداقل مبلغ را الزامی دانستند و بر این اساس میانگینی را محاسبه و مبلغ مابه‌التفاوت را به واردکننده‌ها و ترخیص‌کننده‌ها تحمیل کردند.
وی با بیان این مطلب که مجوز فعالیت ترخیص‌کنندگان به خاطر بدهی‌، صادر نمی‌شد گفت: پس از ارایه‌ی گزارشی به سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، دستور بررسی به مدیر حقوقی سازمان صادر شد و این کوتاهی، به استناد ماده 15 مقررات صادرات و واردات متوجه واردکننده‌ها و ترخیص‌کننده‌ها نیست؛ لذا دستور صدور مجوز فعالیت آنان صادر شد.
پازوکی این معضل را طی دو سال گذشته باعث اختلال در روند واردات کالاهای ترخیص‌کننده‌ها عنوان کرد و افزود: این افراد مشمول مالیات فعالیت بدون مجوز می‌شدند که پس از دو سال پیگیری؛ دستور صدور مجوز فعالیت واردکننده‌ها و صادرکننده‌هایی که مشمول این بدهی‌ها شده بودند، ابلاغ کردند.
وی با بیان این مطلب که افراد مذکور فاقد مجوز بودند، از اجبار آنها به واگذاری ترخیص تمام کالاها به افراد دارای مجوز جدید و بدون بدهی، اشاره کرد و گفت: این امر، هم هزینه‌هایی مضاعف را به آنها تحمیل می‌کرد و هم روند واردات و ترخیص کالا را کند کرده بود که خوشبختانه اکنون ترخیص‌ها در حال انجام است و این افراد با مجوز فعالیت نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کردند.
پازوکی تعداد این افراد را 17 نفر عنوان کرد و ادامه داد: برخی از این افراد شخصی و برخی دیگر نیز شامل شرکت‌های نفتی می‌شوند.
وی نرخ ترخیص را همچنان پنج درصد عنوان کرد و اظهار داشت: به استناد ماده 15 و گزارش معاونت حقوقی سازمان این مابه‌التفاوت متوجه واردکنندگان و ترخیص‌کنندگان نمی‌شود.
سرپرست مدیریت توسعه تجارت کیش، با ابراز خرسندی از حل مشکلات مذکور، این طرح‌ها را عاملی برای ترغیب تجار عمده برای ترخیص کالاهایشان از کیش دانست و تاکید کرد: این مشکلات نزدیک به سه سال و در هر دوره‌ی مدیریت قبلی سازمان بارها ارائه و مطرح شده بود اما متاسفانه لاینحل مانده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده بود.
طاهری یکی از واردکنندگان کالا در کیش که با دستور سرپرست سازمان، به ترخیص کالای خود مشغول بود، آسیب‌های این گروه را در چند حوزه عنوان کرد و افزود: وقتی بار به صورت قطعی ترخیص می‌شود مشمول 5درصد می‌گردد اما سازمان در طرحی تشویقی برای کسانی که بار تبصره‌ای جهت سرزمین اصلی وارد می‌کردند، به میزان 25درصد آن،‌ معافیت از عوارض برای واردات کالا جهت کیش در نظر گرفته بود؛ که آن تخفیف‌ها نیز همه در قالب بدهی به ترخیص‌کاران تحمیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت جدید سازمان با قاطعیت، اجرای قانون را پیگیری کرد، گفت: این افراد را نماینده‌ی بیش از 200 بهره‌بردار بودند و مشکلات بینابینی آنها از دیگر مشکلات پیش‌آمده است.
زمانی یکی دیگر از واردکننده‌های کالا به کیش نیز به مشکلات مالیاتی این گروه اشاره کرد و با بیان این مطلب که معافیت‌های تشویقی خود را از نیز دست داده‌بودند از رفع این مشکل بعد از بیش از دو سال با دستور مدیرعامل ابراز خرسندی کرد.