ندای لرستان -

خبرگزاری فارس لرستان- امین نورکرمی، کارگزار توسعه و اشتغال لرستان، عدم توجه تخصصی به زیست‌بوم کسب‌وکار سبب شد کارآفرینان و فعالان اقتصادی نتوانند متناسب با ظرفیت‌های خود و همچنین پتانسیل‌های استان در اقتصاد این خطه نقش ایفا کنند.
موانع تولید و اشتغال در لرستان در برخی از موارد مرتبط با قوانین بالادستی کشور بوده که نیازمند نگاه محلی به اقتصاد و اشتغال هر استان و تغییر در این قوانین است.
طی سال‌های اخیر به دلیل بحران‌هایی ازجمله اپیدمی کرونا و همچنین تحریم‌های کشورهای غربی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شده‌اند.
از طرف دیگر سازمان مالیاتی کشور با نگاه یک‌جانبه و عمومی به تمام استان‌ها و بدون در نظر گرفتن این چالش‌ها طی دو سال اخیر، هیچ‌گونه بخشودگی جرائمی برای مالیات کارآفرینان و شرکت‌های عمرانی که مرجع اصلی ایجاد اشتغال هستند در نظر نگرفته‌اند.
مسدود کردن حساب‌های بانکی، جلوگیری از اخذ تسهیلات برای فعالان اقتصادی منجر به ورشکستگی بسیاری از آن‌ها شده است‌.
در اخذ مجوزات کسب‌وکارها نیز بوروکراسی دست‌وپاگیر سبب شده مدت‌زمان ایجاد کسب‌وکار بسیار بالاتر از میانگین کشوری باشد، از طرفی هزینه‌های بالای آب، برق و گاز از دیگر موانع تولید است.
نبود برنامه توسعه‌ی مدون و تخصصی در استان سبب شده بسیاری از سازمان‌ها به‌صورت موازی به پرداخت تسهیلات اقدام کنند که در این بین عدم توجه به زنجیره‌های ارزش رسته‌های اولویت‌دار استان باعث کاهش ارزش‌افزوده و همچنین بی‌ثباتی مشاغل در استان شده‌است ‌.
کلی‌نگری در پرداخت و تقسیط تسهیلات اشتغال‌زایی و عدم توجه به ماهیت بنگاه‌های اقتصادی نیز باعث شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با حداقل ظرفیت خود فعال باشند از آن جمله می‌توان به تقسیط ماهیانه و فصلی تسهیلات اشتغال‌زایی در حوزه دام اشاره کرد.
عدم تخصیص کمک‌های فنی اعتباری و همچنین تسهیلات بلاعوض به فعالانی که در جهت تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد نهادهای توسعه‌ای فعال هستند سبب شده استان فاقد چنین نهادهای خصوصی اقتصادی باشد.
نکته دیگر اینکه عدم تخصیص اعتبارات ویژه به مراکز مهارت‌آموزی فنی‌وحرفه‌ای نیز سبب شده کمتر از ده‌درصد آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای متناسب با کسب‌وکارهای در اولویت استان باشد.
به نظر می‌رسد نگاه منطقه‌ای و استانی به مقوله و بخشودگی جرائم مالیاتی استان‌های کمتر توسعه‌یافته همچون لرستان می‌تواند به کاهش بیکاری و توسعه اشتغال بیانجامد.
تخصیص اعتبارات ویژه به مراکز مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای به ارتقاء سطح مهارتی نیروی کار و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌تواند کمک کند.
تزریق تسهیلات ارزان‌قیمت برای ایجاد پایانه‌های صادراتی و بارانداز محصولات کشاورزی و محصولات معدنی به صادرات این محصولات که از ظرفیت‌های استان هستند کمک کرد و شاهد افزایش ارزآوری در این حوزه‌های اقتصادی بود.
ایجاد کارگروه‌های تخصصی که بتواند ظرف مدت کوتاه و مشخص به بررسی مجوزات بپردازند در سرعت بخشیدن به فعالیت‌های کارآفرینان بسیار موثر است.
راهکار دیگر اینکه دولت می‌تواند با حذف هزینه‌های آب ، برق و گاز همچنین حذف هزینه‌های اخذ مجوزها برای مناطق کمتر توسعه‌یافته حداقل برای زمان پنج سال به عنوان یک مشوق سرمایه‌گذاری به جذب سرمایه‌گذاران در استان کمک کند.
تقسیط ماهیانه سبب کاهش نقدینگی دامپروران می‌شود و با فروش زودهنگام دام ،این مراکز دامپروری با حداقل ظرفیت خود فعال هستند.
انتهای پیام/