بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا/لرستان نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تخصصی شدن شورای معادن استان‌ها تاکید کرد.

دکتر محمد خدابخشی در خصوص توسعه زیرساخت معادن در توسعه متوازن کشور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به رغم هدفگذاری‌هایی در برنامه توسعه کشور انجام دادیم رشد هشت درصد اقتصادی به منظور کاهش فاصله اقتصاد کشور با کشورهای رقیب نظیر ترکیه و عربستان، این رشد منفی شده است.
وی با بیان اینکه براساس تحقیقاتی که انجام شده بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، آنگونه که در برنامه توسعه، اقتصاد به 9 بخش تقسیم شده، به این نتیجه رسیدیم که بخش معدن این پتانسیل را دارد که به تنهایی سبب رشد مثبت در مساله اقتصاد شود، افزود: میانگین کشوری نسبت شاغلان معادن در حال بهره‌برداری به کل جمعیت، به ازای هر 100 هزار نفر بیش از 121 نفر است.
نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اشتغال مستقیم در معادن خراسان جنوبی بیش از 934 نفر، در کرمان 841 و یزد 1059 نفر اعلام شده است که در اشتغال غیرمستقیم چندین برابر این اشتغال خواهد شد.
خدابخشی بر اهمیت به موضوع معادن تاکید کرد: معادن در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نقش اساسی دارد و باید در بخش معادن آسیب شناسی و بررسی شود که احکامی که در قانون ششم توسعه مصوب شده تا چه میزانی انجام شده و در برنامه هفتم احکامی آورده شود، شرایط بهتری را برای بخش معدن دیده شود.
وی بر ضرورت تخصصی شدن شورای معادن استان‌ها تاکید کرد و گفت: براساس ماده 43 بند الف به طور مشخص شورای معادن استان‌ها تشکیل شده تا بخشی از اختیاراتی همچون وضع عوارض جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی که در شورای عالی معادن مطرح شده به استان‌ها تفویض شود.
نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: همچنین در بند ب ماده 43 بیان شده که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو مشخص شود.
خدابخشی عنوان کرد: در بند ‌پ ماده 43 بیان شده که درآمدهای حاصل از بخش معادن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری، عواید حاصل از ماده 35 قانون رفع موانع تولید، عواید حاصل از تبصره‌های دو، سه و ماده شش قانون معادن در یک حسابی در خزانه قرار گیرد و سازمان برنامه بودجه مکلف به تخصیص 100 درصدی است و این منابع برای تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی هزینه شود.
وی افزود: همچنین دولت مکلف بر نظارت بر رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای بوده است.
انتهای پیام