بزرگنمايي:

ندای لرستان - دکتر خزعلی:با ابلاغ بخشنامه جدید، تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد

دکتر خزعلی:با ابلاغ بخشنامه جدید، تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در پاسخ به این سوال که، اخیراً مطلبی از شما مبنی بر« ارسال بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و رفع ابهام از مسأله تحویل کارنامه» منتشر شده است، چه پیگیری هایی برای حل این مسأله داشته اید، گفت: در هفته های گذشته، مواردی پیرامون عدم تحویل کارنامه به برخی مادران و اظهار شکایت و نارضایتی از مدارسی که از دادن کارنامه به مادران دانش آموزان امتناع می کنند، به دست ما رسید. پس از بررسی مشخص شد که در روزهای آخر دولت دوازهم آیین نامه ای مصوب شده که در یکی از تبصره های آن ذکر شده، کارنامه به ولی یا سرپرست قانونی داده می شود و در ادامه هم هیچ قیدی مبنی بر شرایط خاصی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده باشد، آورده نشده بود و این امر موجب ابهام شده بود.
وی در ادامه افزود: ما این مطلب را در هیئت دولت مطرح کردیم که رئیس جمهور دستور پیگیری آن را به وزرات آموزش و پرورش دادند. سرپرست این وزارتخانه هم بلافاصه با تشکیل کمیسیون مربوط، مصوبه ای را به صورت بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کردند که در آن به صراحت قید شده است«در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین(پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آن ها وجود ندارد»
دکتر خزعلی، ضمن تشکر از ریاست جمهوری و سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سرعت عمل جهت پیگیری این امر، اظهار داشت، امیدواریم دیگر شاهد مواردی این چنینی که موجب التهاب فضای جامعه و آزرده گی روح زنان می شود، نباشیم.
لازم به توضیح است، بر اساس ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ اما در تبصره یک ماده 157آیین نامه اجرایی مدارس که در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم (10/5/1400) از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شد «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی به ولی یا سرپرست قانونی» قید شده بود که به موجب این تبصره برخی مدارس از دادن کارنامه به مادران امتناع کرده بودند،که به دنبال آن موجب واکنش های بسیاری از جانب افکار عمومی به ویژه مادران دانش آموزان شده بود. خوشبختانه با پیگیری و اقدام به موقع معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم و ابلاغ بخشنامه جدید این مسأله حل شد.