ندای لرستان - ایرنا / یافتههای یک مطالعه جدید نشان میدهد که ورشکستگی شرکتهای آلمانی در سال 2025 به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر خواهد رسید؛ این پیشبینی در حالی منتشر شده است که این کشور همچنان با رکود اقتصادی سخت دستوپنجه نرم میکند.
به گزارش رویترز، طبق گزارش موسسه اعتبارسنجی کردیتریفورم/Creditreform، انتظار میرود که حدود 23 هزار و 900 شرکت در سال 2025 اعلام ورشکستگی بکنند؛ این رقم 8.3 درصد بیشتر از سال 2024 و بالاترین میزان از سال 2014 است.
هرچند سرعت رشد ورشکستگیها نسبت به سالهای قبل کمتر خواهد بود، اما افزایش تعداد ورشکستگیها نشاندهنده چالشهای عمیق و ساختاری پیش روی کسبوکارهای آلمانی پس از دو سال متوالی انقباض اقتصادی است.
پاتریک-لودویگ هانتزش، رئیس تحقیقات اقتصادی در کردیتریفورم میگوید که «بسیاری از شرکتها بدهی سنگینی دارند، برای دریافت وام جدید تقلا میکنند و با بارهای ساختاری از جمله قیمت بالای انرژی و مقررات دستوپنجه نرم میکنند. این وضعیت شرکتها به ویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط را زیر فشار شدیدی قرار داده و بسیاری از آنها را فلج کرده است.»
چشمانداز سال 2026 همچنان مبهم است
عمده دلیل افزایش ورشکستگیها در سال جاری رشد پروندهها در میان شرکتهای کوچک بوده است؛ به طوری که شرکتهای خیلی کوچک با حداکثر 10 کارمند، با 81.6 درصد در سال 2025 (اندکی بیشتر از سال قبل)، بیشترین سهم را داشتهاند. هرچند تاثیر هر یک از این ورشکستگیها بر خسارت مالی و اشتغال بهطور جداگانه کم است، اما مجموع زیان مالی برای طلبکاران از جمله تامینکنندگان و بانکها، همچنان بسیار زیاد است.
کردیتریفورم پیشبینی میکند که زیان مالی ناشی از ورشکستگیها در سال 2025 به حدود 57 میلیارد یورو (66.41 میلیارد دلار) برسد؛ این رقم در سال گذشته 59.1 میلیارد یورو بود.
طبق این گزارش، بهطور متوسط، زیان مالی هر پرونده ورشکستگی بیش از 2 میلیون یورو خواهد بود. از حیث نیروی کار، حدود 285 هزار کارمند تحت تاثیر ورشکستگی شرکتها قرار خواهند گرفت که در مقایسه با 291 هزار نفر در سال قبل، اندکی کمتر است.
این گزارش بهرغم برنامههای دولت برای سرمایهگذاری گسترده در زیرساخت و نوسازی تسلیحات با هدف تحریک رشد، چشمانداز محتاطانهای را برای سال 2026 ترسیم کرده است.
بِرند بوتو، مدیرعامل کردیتریفور میگوید که «اقتصاد آلمان در حال از دست دادن رقابتپذیری خود است. هزینههای بالا، بوروکراسی زیاد و تداوم ضعف اقتصادی همچنان موتور محرک ورشکستگیها خواهند بود.»
سرایت ورشکستگی به مصرفکنندگان
این روند منفی به مصرفکنندگان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که پیشبینی میشود ورشکستگی اشخاص حقیقی در سال 2025 با 6.5 درصد افزایش به حدود 76 هزار و 300 مورد برسد که بالاترین رقم از سال 2016 تاکنون محسوب خواهد شد.
رئیس تحقیقات اقتصادی در کردیتریفورم اضافه کرد: علت اصلی، افزایش بدهی بیش از حد افراد است. در حال حاضر حدود 5.67 میلیون نفر در آلمان بیش از حد مقروض محسوب میشوند. هزینههای بالای زندگی، اخراج و تعدیل نیرو و افزایش بیکاری، بسیاری از خانوارها را به ستوه آورده و در آستانه سقوط قرار داده است.
آلمان با تولید ناخالص داخلی بیش از چهار میلیارد یورو(در سال 2024)، پس از آمریکا و چین سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود و ژاپن را پشت سر خود میبیند؛ بدین ترتیب آلمان بزرگترین اقتصاد قاره سبز به شمار میرود. با این حال، انتظار میرود که در آیندهای نهچندان دور، هند از ژاپن و آلمان سبقت بگیرد.
صادرات خودرو و قطعات خودرو و همچنین محصولات شیمیایی، آلمان را به سومین کشور بزرگ صادرکننده جهان تبدیل کرده است. بخش خدمات این کشور نیز با سهم 70 درصدی، بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی برلین دارد.
اقتصاد آلمان در سه ماهه سوم سال 2025 راکد بود
طبق محاسبات اولیه اداره فدرال آمار آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سهماهه قبل هیچ تغییری نکرد.
در حالی که در سهماهه اول همچنان رشد اندک 0.3 درصدی ثبت شده بود، طبق آمار اصلاحشده، تولید اقتصادی در سهماهه دوم 0.2 درصد کاهش یافت و سپس حد فاصل ماههای جولای تا سپتامبر 2025 در همان سطح باقی ماند.
این بدان معناست که آلمان در سهماهه سوم بهسختی از ورود به «رکود فنی» قسر در رفت. به گفته کارشناسان، رکود فنی زمانی رخ میدهد که تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش پیدا کند.
بازار ![]()