ندای لرستان - تسنیم /وزیر تعاون از ایجاد بیش از 500 هزار فرصت شغلی و اصلاح نظام جامع اطلاعات بازار کار خبر داد. این طرح زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تحقق اشتغال پایدار متناسب با نیاز واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند.
ایجاد اشتغال پایدار و کارآمد، یکی از اولویت‌های اساسی دولت در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ برنامه‌ای که با هدف بازسازی ساختار بازار کار، افزایش فرصت‌های شغلی و تضمین امنیت اقتصادی نیروی انسانی کشور تدوین شده است. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که محور دوم تکالیف این وزارتخانه، اصلاح نظام جامع اطلاعات بازار کار بوده و این نظام اکنون مراحل تدوین خود را پشت سر گذاشته است.
بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام ثبتی اطلاعات بازار کار طراحی و هفته گذشته گزارش آن به نمایندگان مجلس تقدیم شده است. میدری تأکید کرد که این طرح زیربنایی، مقدمه‌ای برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره سیاست‌های اشتغال، تسهیلات بانکی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای خواهد بود. او پیشنهاد کرد در صورت موافقت رئیس مجلس، «تحولات بازار کار تابستان 1404» در جلسه‌ای جداگانه با حضور همه استان‌ها و بنگاه‌ها تشریح شود تا تصویری جامع از روند تغییرات اشتغال کشور ارائه گردد.
بازار ![]()
به گفته وزیر، بر اساس احکام برنامه هفتم، ایجاد یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی هدف‌گذاری شده است و از خرداد 1403 تا خرداد 1404، حدود 500 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. این رقم، نشان‌دهنده تحقق نیمی از هدف برنامه در مدت یک سال است و با احتساب اشتغال غیررسمی، حدود 30 درصد دیگر نیز به این رقم اضافه می‌شود. به گفته او، برای نخستین بار در کشور، منابع تسهیلات بانکی به تفکیک شهرستان‌ها تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده تا زمینه برنامه‌ریزی برای اشتغال شهری و محلی با دقت بیشتری فراهم شود.
اهمیت رویکرد داده‌محور در سیاست‌گذاری بازار کار
کارشناسان بازار کار، اصلاح نظام اطلاعاتی را پایه‌ای‌ترین اقدام برای توسعه اشتغال پایدار می‌دانند. تا پیش از این، نبود بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از وضعیت بازار کار موجب می‌شد تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اشتغال، صرفاً بر پایه تخمین و برآوردهای کلان انجام گیرد. اصلاح نظام ثبتی اطلاعات بازار کار، در واقع راه را برای شناخت دقیق توانمندی‌ها، ظرفیت‌های استانی، نیاز تخصصی بنگاه‌ها و مهارت‌های مورد تقاضا هموار می‌کند.
از این منظر، سیاست‌گذاری جدید وزارت تعاون نه‌تنها یک اقدام اداری، بلکه گامی تحولی برای گذار از اشتغال کمی به اشتغال کیفی و پایدار است؛ نوعی اشتغال که علاوه بر افزایش تعداد فرصت‌ها، بر دوام، امنیت شغلی، آموزش نیروی کار و تطابق با تحولات فناورانه تمرکز دارد.
ضرورت پیوند اشتغال با نوآوری و نیاز واقعی اقتصاد
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، اشتغال پایدار زمانی تحقق می‌یابد که میان عرضه نیروی کار و تقاضای واقعی بازار تناسب برقرار شود. در دوره‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی به شکل موقتی یا غیرمولد بوده که آسیب‌پذیری بازار کار را افزایش می‌داد.
اکنون رویکرد وزارت تعاون برای استفاده از داده‌های جامع و طرح‌های نوآورانه اشتغال‌زایی، می‌تواند این مسیر را اصلاح کند. جمع‌آوری اطلاعات دقیق از بنگاه‌ها، تفکیک منابع بانکی، و طراحی برنامه‌های اشتغال شهری به‌عنوان ابزارهایی عمل می‌کنند که فرصت‌های کار در حوزه‌های دانش‌بنیان، خدمات تخصصی، و صنایع خرد را تقویت کرده و وابستگی به مشاغل سنتی و کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.
بنابراین گزارش، از نگاه اجتماعی، اصلاح ساختار بازار کار فراتر از آمار و داده‌هاست؛ این اصلاح در راستای بازسازی اعتماد نیروی انسانی به سیاست‌های اشتغال دولتی انجام می‌شود. انتقال اطلاعات شفاف، تضمین پرداخت‌های بانکی و برنامه‌ریزی استانی منسجم می‌تواند احساس امنیت شغلی و پیش‌بینی‌پذیری را در میان فعالان اقتصادی افزایش دهد؛ عاملی که به‌طور مستقیم بر ماندگاری نیروی کار و بهره‌وری بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.
در مجموع، برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محور دوم فعالیت‌های خود، نشانه‌ای از حرکت کشور به‌سوی مدیریت هوشمند بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار بر پایه طرح‌های نوین و نیاز واقعی اقتصاد است؛ حرکتی که اگر با نظارت مستمر، ارزیابی منطقه‌ای و حمایت از کارآفرینی ترکیب شود، می‌تواند یکی از موفق‌ترین مؤلفه‌های برنامه هفتم توسعه به شمار آید.