بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه جوان /متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بیانیه اخیر شماری از مسئولان سال‌های طولانی اقتصادی درباره لزوم تغییر پارادایم حکمرانی در حالی منتشر شده است که آنها، خود عامل وضع موجود هستند
بازار
هادی اسماعیلی| «تغییر پارادایم واقعی» گسستن از همان مسیری است که معماران بیانیه موسوم به تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برون‌رفت از بحران ترسیم کرده‌اند، نه بازگشت به آن. نامه‌ای که این روز‌ها با عنوان «بیانیه تغییر پارادایم حکمرانی» از سوی گروهی از چهره‌های سرشناس اقتصادی منتشر شده است، در ظاهر ندای تحول‌خواهی و ملی‌گرایی سر می‌دهد، اما وقتی پای بررسی دقیق‌تر به میان می‌آید، ردپای همان تفکری را می‌بینیم که طی چهار دهه گذشته، مدیریت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور را در اختیار داشته و نتیجه‌اش، اقتصادی است که امروز با آن دست‌به‌گریبانیم. نامه پر از جملات امیدبخش و شسته‌رفته است، اما پرسش اصلی این است که اگر تغییری لازم باشد، آیا نباید از همان ساختار و نگرشی آغاز شود که وضع موجود را ساخت؟!
بیانیه‌ای که تحت عنوان «ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران» منتشر شد، در نگاه اول، حرف‌های منطقی و ملی‌گرایانه‌ای دارد: دعوت به انسجام داخلی، بازنگری در سیاست خارجی، مبارزه با فساد و حرکت به سوی شایسته‌سالاری، اما آنچه در این میان مغفول می‌ماند، نگاهی نقادانه به کارنامه کسانی است که این توصیه‌ها را مطرح می‌کنند؛ کسانی که نه صرفاً ناظر، بلکه معمار و بازیگر اصلی اقتصاد کشورمان طی چهار دهه اخیر بوده‌اند. 
وقتی از تغییر پارادایم سخن می‌گوییم، یعنی دگرگون‌کردن منطق، زاویه نگاه و مدل تصمیم‌گیری حاکم بر یک کشور، اما پرسش بنیادین این است که کدام پارادایم؟ مگر اقتصاد ایران عزیزمان طی دهه‌های گذشته جز با همان تفکر و نگرشی اداره شده است که امضاکنندگان این بیانیه در تدوین و اجرای آن نقش اساسی داشته‌اند؟
نگاهی به سوابق و نقش‌آفرینی‌ها
عباس آخوندی که امروز دم از تغییر پارادایم می‌زند، از 25سالگی بر صندلی‌های مدیریتی تکیه زده بود و در سال‌های 1392 تا 1397 وزیر راه و شهرسازی بود؛ دوره‌ای که پرونده مسکن مهر را با انتقاد تند بست، اما خود، طرح جایگزین فراگیری ارائه نکرد و نتیجه‌اش بحران عرضه مسکن و پرتاب قیمت‌ها به قله‌های بی‌سابقه بود. مسعود روغنی‌زنجانی نزدیک به دو دهه در مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه کشور مسئولیت داشت، از وزیر برنامه و بودجه در دهه60 تا ریاست سازمان مدیریت در دولت هاشمی‌رفسنجانی. مگر سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بی‌برنامه که هنوز اقتصاد کشورمان از آثارش رنج می‌برد، در همان سال‌ها تدوین نشد؟ 
محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و سپس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت موسوم به اصلاحات بود؛ سال‌هایی که رویکرد بودجه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر نگاه مصرف‌گرایانه و افزایش بار مالی دولت شد. 
مسعود نیلی شاید نماد روشنفکران تکنوکرات اقتصادی باشد؛ کسی که در دولت‌های موسوم به کارگزاران، اصلاحات و تدبیر و امید مسئولیت‌های کلیدی داشت: از تدوین سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه تا سیاستگذاری پولی و اقتصادی. مگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم که نیلی یکی از چهره‌های کلیدی آن بود، نمی‌گفت «راه‌حل همه مشکلات اقتصاد ایران، سیاست خارجی است»؟ و مگر همین نگاه، بخشی از رکود تاریخی سال‌های پس از برجام را پدید نیاورد؟ 
فرهاد نیلی، نماینده ایران در بانک جهانی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بود؛ جایی که سیاست‌های انقباضی پولی و نرخ سود بالا شکل گرفت که خنجری بر گلوی تولید بود. حسین عبده‌تبریزی هم در ساختار بازار سرمایه و نظام مالی ایران نقش برجسته‌ای ایفا کرد؛ مدلی که امروز بخشی از بی‌اعتمادی مردم به بازار سهام، میراث همان نگاه‌هاست. 
تفکری که اقتصاد ایران را تا اینجا آورد
واقعیت این است که اقتصاد کشورمان تقریباً در همه سال‌های بعد از انقلاب که این افراد در رأس کار بودند، نه با تفکر عدالت‌محور و مردمی اداره شد، نه با پارادایم توسعه درون‌زا، بلکه با ترکیبی از سیاست‌های شبه‌خصوصی‌سازی، اقتصاد رانتی، بدهی‌محور و مصرف‌محور پیش رفت. 
اقتصاد آزاد ناتمام، بازار ناقص، دولتی ناکارآمد و خصوصی‌سازی غیررقابتی، نتیجه همین پارادایم بود؛ پارادایمی که بسیاری از امضاکنندگان این نامه معمار آن بوده‌اند. از سیاست‌های تعدیل ساختاری دهه 70 که صنعت ایران را به حاشیه راند تا وابستگی شدید بودجه به نفت، از شتاب‌زدگی در آزادسازی نرخ ارز بدون تقویت تولید تا نگاه سرمایه‌محور و بی‌توجه به عدالت اجتماعی، همه و همه دستپخت همان نگاه است. 
«از تئوری تا عمل» کارنامه‌ای پر از سؤال
نامه از مبارزه با فساد می‌گوید، اما مگر فساد ساختاری و رانت‌محور اقتصاد ایران در همان سال‌ها شکل نگرفت؟ مگر خصوصی‌سازی‌های ناموفق، محصول همان دوران نبود که به‌جای افزایش بهره‌وری، قدرت را از دولت به خصولتی‌ها منتقل کرد؟ 
نامه همچنین از لزوم شفافیت در سیاستگذاری حرف می‌زند، اما چه شد که در همان دولت‌هایی که این حضرات در آنها مسئول بودند، میلیارد‌ها دلار درآمد کشور، بی‌حساب‌وکتاب هزینه شد؟ چرا وقتی بر مسند قدرت بودند، این شفافیت را محقق نکردند؟ نامه از آزادی بیان و رسانه سخن می‌گوید، اما در همان دوران که بعضی از این چهره‌ها در رأس بودند، رسانه‌های منتقد بار‌ها توقیف شدند و فضای گفت‌و‌گو محدود شد و هنوز تصویر پرتاب کردن میکروفون خبرنگار در ذهن‌ها حک است!
پارادایم واقعی چه باید باشد؟
تغییر پارادایم واقعی به معنای دل بریدن از اقتصاد نفت‌محور، رانت‌محور و غیرمولد است، یعنی ساختن اقتصادی که متکی به تولید، دانش، نوآوری و مشارکت مردم باشد. اقتصاد کشورمان نیازمند پارادایمی است که عدالت اجتماعی را در دل رشد اقتصادی ببیند، نه آنکه رشد را به امید سرریزکردن بر سر مردم دنبال کند. تغییر پارادایم یعنی شکستن پیوند قدرت و ثروت، یعنی پایان دادن به همان خصوصی‌سازی رانتی که این چهره‌ها اجرا کردند. تغییر پارادایم یعنی دادن میدان به نسل جدید مدیران، نه بازگشت به مدیرانی که دهه‌ها فرصت داشتند، اما خروجی ملموسی برای مردم نساختند. مردم با پوست و گوشت‌شان آثار آن پارادایم را لمس کردند: تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رکود سرمایه‌گذاری، جهش قیمت مسکن، کوچ طبقه متوسط به زیر خط فقر. 
حالا وقتی معماران این وضعیت، از تغییر پارادایم سخن می‌گویند، طبیعی است که مردم بپرسند: چرا همان زمان که در قدرت بودید، این کار‌ها را نکردید؟ مردم امروز منتظر کلمات نیستند، به‌دنبال تغییر رفتارند و این تغییر، نه از دل نامه‌های پرطمطراق، بلکه از میدان دادن به نیرو‌های جدید، شفافیت بی‌استثنا و عدالت اقتصادی واقعی به‌دست می‌آید. 
حرف‌های درست، اما از زبان نادرست
واقعیت این است که بسیاری از پیشنهاد‌های این نامه، درست و منطقی است: مثل مبارزه با فساد، ولی اگر فسادی هست که هست، محصول مدیریت همین افراد و اطرافیان‌شان است. مسئله این است که این سخنان، از زبان کسانی بیان می‌شود که سال‌ها اختیار و قدرت داشتند، اما خروجی آنها برای مردم، اقتصادی است که هنوز از زخم‌هایش رنج می‌برد. 
تغییر پارادایم، تنها با بازتولید گذشته و چرخش نخبگان قدیمی حاصل نمی‌شود، نیازمند شجاعت برای سپردن مدیریت کشور به نسل‌های جدید، قطع ید از رانت و بازگرداندن اقتصاد به مردم است. 
بعضی از همین چهره‌های پرطمطراق که امروز در قاب «بیانیه تغییر پارادایم» خود را منادی تحول و عدالت جا می‌زنند، باید پیش از هر سخنی در دادگاه پاسخگوی ترک‌فعل‌ها و خسارت‌هایی باشند که مستقیم یا غیرمستقیم به جان و زندگی مردم تحمیل کردند. کسی، چون عباس آخوندی که یک دهه حیاتی از فرصت خانه‌دارشدن مردم را به باد داد و هیچ جایگزین عملی ارائه نداد، اگر قرار باشد از پارادایم سخن بگوید، پارادایمش باید در دادگاه روشن شود، نه در بیانیه‌های زیبا. درد مردم مسکن است، امنیت شغلی است، سفره‌ای است که هر روز آب می‌رود. اگر پارادایمی باید تغییر کند، نخست باید آن حلقه مدیرانی تغییر کند که هرجا پای مردم در میان بود، خود را کنار کشیدند و پشت شعار‌ها پنهان شدند. 
مردم زیر فشار اجاره، بیکاری و گرانی، در واقع زیر همان مدیرانی له شدند که امروز دوباره پرچمدار تغییر شده‌اند. تغییر، یعنی به زیر کشیدن این حلقه قدرت.