بزرگنمايي:

ندای لرستان - تسنیم / با توجه به سهم قابل توجه سردخانه های بزرگ و کارخانه های تولید نوشابه گازدار در مصرف انرژی، در اجلاسیه شورای‌عالی استاندارد، موضوع اجباری شدن استانداردهای ملی مصرف انرژی در این واحدها در دستور کار اجباری شدن قرار گرفت.
در یکصدوهجدهمین اجلاسیه شورای‌عالی استاندارد که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، ارتباطات، علوم، تعاون، سازمان محیط‌زیست، اتاق بازرگانی و سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بررسی نهایی برای اجباری‌شدن دو استاندارد ملی مرتبط با مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت.
بازار
رضا عفت‌نژاد، نماینده وزارت نیرو از معاونت برق و انرژی در این نشست بر نقش حیاتی تدوین و اجرای استانداردهای انرژی در مدیریت پیک مصرف و بهینه‌سازی الگوی مصرف صنایع پرمصرف تأکید کرد.
دو استاندارد مطرح‌شده، شامل استاندارد ملی 23261 با عنوان «سردخانه‌های مستقل نگهداری مواد خوراکی با ظرفیت 500 تن و بالاتر – تعیین معیار مصرف انرژی و استاندارد ملی 23151 با عنوان «نوشابه گازدار و ماءالشعیر – معیارهای مصرف انرژی در فرآیندهای تولید» هستند که با هدف کاهش مصرف انرژی در زیرساخت‌های صنعتی و غذایی کشور در آستانه تصویب نهایی برای اجرای اجباری قرار گرفته‌اند.
مستند به این گزارش صنایعی همچون سردخانه‌های بزرگ و واحدهای تولید نوشابه، در زمره مصرف‌کنندگان انرژی با بار ثابت و بالا در فصول گرم هستند و اصلاح عملکرد آن‌ها، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری جدید در تولید برق دارد.
تدوین این استانداردها با مشارکت پژوهشگاه نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) صورت گرفته و دستگاه‌هایی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد نیز نقش فعالی در این فرایند داشته‌اند.
این دو استاندارد نه‌تنها با شرایط اقلیمی و فنی ایران منطبق‌ هستند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد ظرفیت‌های جدیدی در حوزه آموزش، طراحی، ممیزی انرژی و توسعه کسب‌وکارهای نوآور در حوزه انرژی خواهند بود و با اجرای اجباری آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود حجم قابل توجهی از مصرف انرژی در صنایع غذایی کاهش یابد و امکان ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری این بخش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اجباری‌شدن این استانداردها، گامی عملی و مؤثر در جهت تحقق اهداف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش ناترازی تولید و مصرف برق و توسعه پایدار در بخش صنعت و کشاورزی کشور خواهد بود.