بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه سازندگی / «گامی به سوی عدالت واقعی» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تصمیم اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر انحلال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، اتفاق مبارکی بود که بسیاری از وکلا و حقوقدانان مدت‌ها انتظار آن را می‌کشیدند. از نظر من، این اقدام یک گام بلند در جهت خروج دستگاه قضا از رویه‌های سیاسی و بازگشت به دادرسی عادلانه و قانون‌مدار است. ما سال‌ها شاهد فعالیت این دادگاه‌ها بودیم؛ دادگاه‌هایی که نه‌تنها ساختار حقوقی نداشتند بلکه فلسفه وجودی‌شان هم مبتنی بر یک تصمیم اضطراری و خارج از قاعده بود. حالا که این تصمیم لغو شده باید امیدوار بود که این نقطه‌ پایان، آغازی برای یک اصلاح ساختاری گسترده‌تر باشد. شعب ویژه رسیدگی به اخلال‌گران نظام اقتصادی سال 1397 و به استناد استجازه‌ای که از مقام رهبری اخذ شد به صورت موقت و فوق‌العاده شکل گرفتند. قرار بود این دادگاه‌ها با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی به ‌صورت موقت و برای دو سال فعال باشند و در این فاصله نیز قوه قضائیه، لایحه‌ای برای قاعده‌مند کردن این روند به مجلس تقدیم کند. اما این دادگاه‌ها تا سال 1404 ادامه پیدا کردند، آن هم بدون اینکه آن وعده قانونی شدن مسیر خود را طی کرده باشند. اکنون خوشبختانه آقای محسنی‌اژه‌ای پس از دریافت پاسخ منفی برای تمدید استجازه، رسماً دستور انحلال این شعب را صادر کرده‌اند. این یعنی دیگر هیچ مرجعی در کشور، جز دادگاه‌های عادی، حق رسیدگی به جرائم اقتصادی را ندارد و این خود نشانه‌ای از بازگشت به نظم قضایی است. باید صریح گفت که این دادگاه‌ها از ابتدا بی‌ضابطه بودند. در آنها، نه تشریفات رعایت می‌شد، نه روند دادرسی قابل اتکا بود و نه قضات منتخب، تخصص لازم را در امور اقتصادی داشتند. بسیاری از این قضات از مجموعه دادگاه‌های انقلاب به این شعب اعزام می‌شدند؛ کسانی که در بهترین حالت تجربه رسیدگی به پرونده‌های امنیتی را داشتند اما درباره سازوکار بازار، پول، سرمایه، بورس یا حتی قراردادهای بازرگانی، اطلاعات پایه‌ای هم نداشتند. نتیجه چنین ترکیبی چیزی جز صدور احکام شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی نبود. متاسفانه باید اذعان کرد که این دادگاه‌ها بیشتر از آنکه محل اجرای عدالت باشند، تابعی از فضای سیاسی کشور شدند. بسیاری از احکام مستقیماً متاثر از فضای بیرونی و فشارهای رسانه‌ای یا سیاسی صادر می‌شدند و امکان تجدیدنظر هم وجود نداشت؛ چراکه این دادگاه‌ها اساساً تک‌مرحله‌ای بودند. اما نکته مهم این است که اگر قرار بر اصلاح است نباید در همین نقطه متوقف شویم. رویه‌های غیرشفاف، احکام مناقشه‌برانگیز و غیاب تخصص‌های موضوعی در برخی از دادگاه‌ها هم کم نیست. اگر انحلال شعب ویژه مفاسد اقتصادی به دلیل بی‌ضابطه بودن و تصمیمات سیاسی‌شان اقدامی مثبت بوده- که بوده- پس همین منطق درباره برخی از دادگاه‌های دیگر هم صادق است. نباید فراموش کرد که منشأ بسیاری از این نهادهای قضایی، نه عقلانیت حقوقی بلکه وضعیت‌های اضطراری و فضای سیاست‌زده بوده است. قوه قضائیه، به‌خصوص در مقاطعی مانند دوره ریاست آقای رئیسی به ‌شدت درگیر سیاست شد؛ چه در نوع برخورد با پرونده‌ها، چه در انتخاب قضات و چه در نحوه پوشش رسانه‌ای آرای صادره. اکنون در دوره آقای اژه‌ای، نشانه‌هایی از بازگشت به منطق حقوقی و قضایی به چشم می‌خورد. انحلال شعب ویژه، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این بازگشت است و نباید آن را کم ‌اهمیت دانست.