ندای لرستان - هم میهن / «انتظار از خانم دکتر دستجردی» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مشکل جمعیت از کجا آغاز شد؟ 30 اردیبهشت سال 1393، مقام رهبری سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. سیاست‌ها و مواد جالبی در آن بود.
از همان زمان جمعیت‌شناسان دو رویکرد کلی نسبت به این موضوع داشتند، برخی موافق این نگاه بودند که جمعیت در حال تبدیل شدن به یک مسئله است و برخی دیگر گرچه معتقد بودند دیر یا زود با این مسئله مواجه خواهیم شد ولی چنین برداشتی داشتند که در آن مقطع هنوز با مسئله‌ای به نام جمعیت مواجه نیستیم.
بازار

برای اطلاع کافی است بگوییم که در سال 1393 همچنان تعداد موالید رو به افزایش بود، در سال 1393 نسبت به 1392، زاد و ولد 4 درصد بیش‌تر شده بود.
رشد جمعیت در سال 1394، حدود 1/5 درصد بود که خیلی خوب بود. کلاً در دهه 1390 آمار متولدین افزایشی بود و این آمار و ارقام نگاه اول را تقویت می‌کرد. ولی برخی متغیرها نشان می‌داد که ما در حال نزدیک شدن به شرایط بدی هستیم.
امروز که 10 سال از 1393 گذشته است رشد جمعیت حدود 0/6 درصد است و در همین سال گذشته، تعداد موالید حدود 7/5 درصد کمتر شده و برای اولین بار تعداد زاد و ولد در ایران در 61 سال گذشته به زیر یک میلیون نفر رسیده است.
حداکثر تعداد متولدین در ایران در سال 1365، برابر 2/3 میلیون نفر بود که اکنون حدود 57 درصد کمتر شده است. این نشان می‌دهد که فهم رسمی از مسئله جمعیت نزدیک‌تر به واقعیت بود.
ولی در ادامه یک مشکل پیش آمد. به جای آنکه اهل علم و دانش را بسیج کنند و راه‌حل‌های علمی برای ماجرا را کشف و بیان دارند، عده‌ای تبلیغات‌چی وارد ماجرا شدند و بسیار ساده‌انگارانه درصدد حل مسئله برآمدند، مسئله‌ای که هیچ شناختی از آن نداشتند.
نتیجه این رویکرد قانون فرزندآوری شد که جز بار مالی بیهوده و اتلاف منابع دستاورد چندانی نداشت؛ و نه‌تنها موجب هیچ افزایشی در تعداد موالید نشد، سهل است که کاهش آن را شاهدیم. کافی است که تعداد موالید را در سال‌های اخیر مقایسه کنیم.

خوب به این آمار نگاه کنید. بیش‌ترین کاهش پیش از اجرای این قانون مربوط به سال‌های 1397 و 1398 است. علت آن منفی شدن نگاه مردم به آینده است که در این دو سال ناامیدکننده بود. ولی از سال 1399 و 1400 به مرور تعدیل شد و در آخرین سال دولت روحانی به کاهش 8 هزار نفری رسید.
قانون جوانی جمعیت نیز دقیقاً از همین سال آغاز شد ولی به جای افزایش زاد و ولد، هر سال با کاهش بیش‌تری در زاد و ولد مواجه شده‌ایم که در پایان سال 1403، به 79 هزار نفر نسبت به سال 1402 رسیده است. این قانون نه راه‌حل که عین مسئله است.
البته نکات مثبتی هم دارد ولی سرجمع اثرگذاری آن منفی است، زیرا مطلقاً به علل واقعی کاهش فرزندآوری نپرداخته است و سال گذشته نیز بیش‌ترین کاهش را در زاد و ولد شاهد بوده‌ایم. بدون تردید اگر امید به آینده بهبود یابد، روند مذکور تعدیل یا حتی معکوس خواهد شد.
مسئله مهم‌تر این است که این قانون به جای آنکه فرزندآوری را در زایمان‌های اول و دوم زیاد کند، فرزندآوری‌های چهارم و پنجم را اندکی بیش‌تر کرده و متأسفانه همین را به عنوان دستاورد خود تلقی کرده‌اند که این در واقع زیان است.
اهداف این قانون رسیدن به نرخ باروری بالا با هدف تحقق نرخ جانشینی 2/1 فرزند است. گرچه برای قوانین مشابه باید زمان داد تا به هدف برسد، ولی به شرطی که تا همین جا یک گام به جلو برداشته باشد، درحالی‌که نتیجه این قانون عقب‌گرد کامل است.
با توجه به اینکه در دولت جدید خانم دکتر دستجردی به عنوان فرد شایسته و کاردانی دبیر ستاد فرزندآوری شده است، انتظار می‌رود که در اولین گام تحلیلی علمی از چرایی کاهش فرزندآوری ارائه نمایند و در گام بعدی مواد هزینه‌زا و حتی غیرعلمی و با رویکرد ضدتوسعه را از قانون موجود حذف نمایند و سیاست فرزندآوری را در مسیر درست قرار دهند.